نظريه هاي جديد در مكتب تضاد* چكيده هدف مقاله حاضر نشان دادن روندهاي جديد در نظريه پردازي تضاد است. به همين منظور، ابتدا ريشه هاي نگرش تضاد گونه در بين جامعه شناسان كلاسيك (ماركس، زيمل و وبر)تعريف شده است و سپس طبق فرايند بلوغ نظريه هاي تضاد آراءجامعه شناساني كه نظريه هاي كلاسيك تضاد را منطبق با شرايط جديد جوامع بيان كرده اند، عرضه شده است. در ادامه مقاله رهيافت تحليلي تضاد مورد عنايت قرار گرفته و سعي شده نشان داده شود كه نظريه پردازان جديد به دنبال تبيين روابط متضاد در زندگي روزمره مردم مي باشند. از طرف ديگر، نظريه پردازان جديد در انديشه تبيين پديده هاي كلان اجتماعي كه مبتني بر تضاد هستند، مي باشند. از آنجا كه بسياري از پديده هاي كلان در جوامع متفاوتي بوجود مي آيند، پيدايش نظريه هاي تاريخي _ تطبيقي تضاد مد نظر قرار گرفته است. نهايتاً مقاله به بررسي آن دسته از نظريه هاي تضاد پرداخته كه مسايل خاص (براي نمونه رابطه نابرابري جنسيتي) اجتماعي را تجزيه و تحليل ميكنند و معتقدند كه مي توان جامعه شناسي تضاد را كاربردي نمود. مفاهيم كليدي: تضاد، نابرابري، نظريه، مكتب، قدرت، اقتدار، ديالكتيك، طبقه، انقلاب، نظام جهاني، سرمايه داري، نابرابري جنسيتي. مقدمه از مسائل مهمي كه در جامعه شناسي مطرح مي باشد يكي اين است كه نظريه هاي جامعه شناختي دائم در حال تغيير وتحول هستند و هرروز نظريه جديد بوجود مي آيد. البته نظريه ها در قالب مكاتب جامعه شناختي پديد مي آيند و مي بايستي درهمان قالب ها مورد بررسي قرار بگيرند درهمين راستا سئوالي كه مطرح مي شود اين است گه چگونه اين نظريه هاي جديد را بايد پي گيري نمود و چگونه آنها را مرتيط با مكتبي خاص بررسي كرد. از آنجا كه هر مكتبي داراي معيارهاي معيني است. لذا تلاش براين خواهد بود كه نظريه هاي جديد را با معيارهاي مكتبي خاص تطبيق داده و در آن جا بدهيم. سئوالهائي كه در مقاله حاضر مطرح است اين مي باشد كه در حال حاضر چه نظريه هايي در مكتب تضاد قرار ميگيرند؟ بوجود آورندگان آنها كدامند؟ و بالاخره اين كه نكات اصلي و بحث هاي علمي آنها كدام است؟ بررسي نظريه ها و ارتباط آنها با مكاتب معاصر جامعه شناختي يكي از كارهاي علمي رايج در علوم اجتماعي است. جامعه شناساني هم چون جاناتان اچ ترنر(ترنر، 1998) سالهاست كه به بررسي آراء و نظريه ها درجامعه شناسي معاصر پرداخته و يد طولاني دردسته بندي آنهادرقالب مكاتب جامعه شناختي دارد. ديگران هم چون درك ليدر(1997) به بررسي مشاجرات اصلي ومسيرهاي جديد درجامعه شناسي معاصر پرداخته وشيره وعصاره نظريه هاي جديد را بدون توجه به ربط مكتبي عرضه مي كند، افراد ديگري مانند آنتوني اليوت و لري ري(2003) نظريه پردازان اجتماعي اصلي معاصر را به شكل انفرادي مورد بررسي قرار داده اند و براي هرجامعه شناس ومتفكراجتماعي معاصرايده هاي اصلي رامطرح كرده اند. هدف اصلي مقاله حاضر نشان دادن روند پيدايش بلوغ و استحكام نظريه هاي تشكيل دهندۀ مكتب تضاد (Conflict School) است. اهداف فرعي مقاله، بيان و ارتباط هر نظريه با جامعه شناس بوجود آورنده همان نظريه است، از ديگر اهداف فرعي مقاله دسته بندي نظريه ها و نظريه پردازان در زير مجموعه هاي مكتب تضاد مي باشد. ضمناً مقاله سعي مي كند تا ترتيب زماني در ظهور زير مجموعه هاي نظري تضاد را رعايت نمايد. مكتب چيست؟ هنگامي كه سخن از مكتب بوجود مي آيد نظام هاي فكري ساخته و پرداخته اي را در نظر مي گيريم كه بنيان گذاران آنها درگذشته اند و يا عمري از آنها گذشته است، طرفداران و مخالفاني پيدا كرده اند، بحث هايي درباره راه و روش آنها در گرفته و بالاخره به جائي رسيده، اتفاق نظر پديد آمده يا دست كم شكل و جهات اختلافات عقيده و سليقه درباره آنها مشخص گرديده است، چنانكه ديگر مي توان قبول كرد و شاهد آورد كه اين و آن چنين و چنان گفته اند و بدين يا بدان راه رفته اند(مظهري، 1351). چنين چيزي، آن چنان كه بايد درباره انديشه ها و روشهاي معاصر هميشه ممكن نيست. زيرا نه تنها طرفداران، مخالفان و رقيبان در گرماگرم مبتدا و خبرچيني و گرداوري مدرك و برهان مي باشند و هردم به نوائي تازه ساز مي زنند، بلكه خود مبتكران و صاحب مكتبان نيز مرتباً تحت تاثير ستايش يا تكفير اين و آن و تجربيات تازه و تحولات اوضاع و احوال ساير عوامل و موجبات، سرگرمي سبك و سنگين كردن آثار و نظريه هاي خود مي باشند وبسيار اتفاق مي افتد كه مسير خود را تغيير مي دهند يا در جريان تازه اي قرار ميگيرند. منظور از مكاتب جامعه شناختي بيشتر دسته بندي انواع علل و تعابيري است كه توسط دانشمندان به كمك روشها و در قالب نظام هايي براي بيان چگونگي پيدايش، استحكام، تغييرات و تحولات پديدارهاي مختلف اجتماعي عنوان شده است به طوري كه هر چند نفر جامعه شناسي را كه درباره يك يا چند عامل اصلي و تعاريف كلي با هم توافق دارند از يك مكتب شناخته اند و نام آن مكتب را نيز از نام مهمترين عامل يا فرد يا مكان مورد نظر گرفته اند. پيدايش مكتب تضاد جامعه شناسان متفق القول پيدايش مكتب و نظريه هاي تضاد را به كارل ماركس، جرج زيمل و ماكس وبر منتسب مي نمايند (ترنر 2002). ماركس در توسعه نظريه تضاد، برداشتي از سازمان بندي اجتماعي مطرح نمود كه هنوز بر قسمت اصلي نظريه هاي جامعه شناختي معاصر تاثير مي گذارد. او سكوي پرتابي براي نظريه هاي معاصر تضاد در جامعه شناسي ايجاد كرد كه بر نكات زير تاكيد داشت: 1- در حالي كه روابط اجتماعي يك شكل نظام يافته را نشان مي دهند، پر از منافع متضاد مي باشند. 2- اين حقيقت نشان مي دهد كه نظام هاي اجتماعي به طور نظام يافته اي تضادزا هستند. 3- بنابراين تضاد يك شكل اجتناب ناپذير و نشركننده نظام هاي اجتماعي است. 4- اين تضاد به ظهور دو قطب مخالف از منافع تمايل دارد. 5- تضاد غالباً در توزيع منابع كمياب و بطور قابل توجه تر قدرت اتفاق مي افتد. 6- تضاد منشاء اصلي تغييرات در نظام اجتماعي است (ترنرو بيگلي،1384). زيمل مانند ماركس تضاد در جامعه را فراگير و اجتناب ناپذير ديده اما برداشتي از سازمان اجتماعي متفاوت با آنچه ماركس مورد تاكيد داشت را نشان ميدهد: 1- روابط اجتماعي در زمينه نظم يافته اي اتفاق مي افتند كه تنها مي تواند به عنوان آميختگي ارگانيكي از فرايندهاي پيوسته و گسسته به صورت يك سنخ در آيد. 2- اين فرايندها انعكاسي از محرك هاي غريزه كنشگران و اوامري كه به وسيله نمونه هاي مختلف روابط اجتماعي تقرير مي شوند، مي باشند. 3- بنابراين فرايند هاي تضاد سيماي فراگيري از نظام اجتماعي است اما الزاماً در تمام موارد به اضمحلال نظام و يا تغييرات اجتماعي نمي انجامد. 4- در حقيقت تضاد يكي از فرايندهاي اصلي در حال عمل براي القاء كل نظام و يا قسمتي از اجزاي سازنده آن است (ترنر، 1382:162). اگرچه ماكس وبر بر نظريه تضاد ماركس انتقاداتي وارد آورده است، اما مانند ماركس بر اين باور بود كه تضاد جنبه اجتناب ناپذير روابط اجتماعي است و ظهور رهبران فرهمند(Charismatic leaders) در اثر تضادهاي اجتماعي است و نهايتاً مردم را بر عليه طبقات مسلط مي شوراند. وبر قضايايي را در مورد فرايند تضاد و تغيير به شرح زير بيان كرده است: 1- تداوم الگوهاي سازمان اجتماعي نشان دهندۀ كاركرد مثبت درجه مشروعيت اقتدار سياسي است، و درجه مشروعيت اقتدار سياسي كاركرد منفي موارد زير مي باشد. 1-الف- درجه همبستگي پايگاه طبقه و قدرت با درجه همبستگي كاركرد منفي عقلائي گرايي و پيچيدگي الگوي سازمان بودن. 1- ب- درجه عدم پيوستگي، در سلسله مراتب اجتماعي، با درجه عدم پيوستگي كاركرد منفي عقلائي و پيچيدگي الگوهاي سازمان اجتماعي بودن. 1-ج- درجه اي كه در آن تحرك عمودي براي واحدهاي مراتب پايين تر مسدود شده با درجه مسدودي كه كاركرد منفي عقلائي گرايي و پيچيدگي الگوهاي سازمان اجتماعي شده است. 2- درجه تغيير در الگوهاي سازمان اجتماعي، كاركرد مثبت ستيزه مي باشد و درجه تضاد نيز كاركرد مثبت موارد زير مي باشد. 2-الف- درجه قطبي شدن پايگاه طبقه و گروه هاي قدرت با درجه قطبي شدني كه كاركرد مثبت موارد 1-الف، 1-ب-و1-ج- است. 2-ب- قابليت استفاده از رهبران فرهمند، همانان كه با وجود توزيع قدرت مخالفت ميكنند(ترنرو بيگلي، 1384: 306). نحوه نظريه پردازي متفاوت ماركس، زيمل و وبر پيرامون تضاد باعث گرديد تا نظريه پردازان معاصر تضادگرا از دهه 1960 ميلادي به شيوه هاي متفاوتي تضاد را محور بحث هاي نظري خود قرار دهند. در واقع نظريه پردازان معاصر تضاد هركدام دنبال روي يك يا چند تن از اساتيد اوليه تضادگرا شدند. بلوغ نظريه هاي تضاد از ابتداي دهه 1960ميلادي، رالف دارندورف با استفاده ماهرانه از نظريه هاي تضادي ماركس، زيمل و وبر و تركيب استادانه آنها و با توجه به شرايط روز جوامع پيشرفته شاخه اي از نظريه هاي تضاد را تحت عنوان "تضاد ديالكتيكي" (Dialectical Conflic) پايه گذاري نمود. براي دارندورف نهادي شدن مستلزم ايجاد موسسه "هماهنگ شده امريي" ( Imperatively Coordinated Association) باشد. از نظر وي، هر واحد اجتماعي – از يك گروه كوچك يا يك سازمان رسمي يا كل يك جامعه، مشروط بر اين كه سازماني از نقش هاي نشان دهنده تفاوت هاي قدرت موجود باشند – مي تواند از ديدگاه تحليلي يك موسسه هماهنگ شده امري باشد. در حالي كه قدرت بر رابطه اجباري عده اي با ديگران دلالت دارد، اين روايط قدرتي در موسسه هاي هماهنگ شده امري به مشروعيت تمايل داشته و بنابراين مي توانند به عنوان روابط "اقتداري" كه در آنها بعضي از موقعيت ها "حقوق قبول شده" يا "هنجاري" براي تسلط بر ديگران را دارند، نشان داده شوند (دارندورف، 1958:183- 170). از نظر داندورف، قدرت و اقتدارهم زمان باهم، منابع كميابي هستند كه زير گروه هاي درون يك موسسه هماهنگ شده مقتدر با آنها سبقت جوئي نموده و مي جنگند و بنابراين منابع اصلي تضاد و تغيير دراين الگوهاي نهادي شده مي باشند. اين تضاد در نهايت به علت اين كه منافع عيني نهفته در هر نقشي تابع تقسيمي از قدرت و اقتدار بر نقش هاي ديگر مي باشد، انعكاسي از نقطه قراگيري دسته اي از نقش ها در ارتباط با اقتدار در يك موسسه هماهنگ شده مقتدر است. به هرحال حتي اگر نقش هاي موجود در موسسه هاي هماهنگ شده مقتدر، درجه متغيري از اقتدار داشته با شند، اهرم هاي خاص فقط مي توانند بر حسب دو نوع نقش: "فرمانروا" و "فرمانبر" – كه دسته فرمانروايان منافعي درنگهداري وضع موجود و دسته فرمانبران منافعي در توزيع مجدد قدرت يا اقتدار دارند،- مشخص شوند. تحت شرايطي خاص، آگاهي از اين منافع متناقض، با اين نتيجه كه موسسه هاي هماهنگ شده مقتدر به دو گروه متضاد كه حالا هركدام از منافع عيني شان آگاهي داشته، قطبي شده و مشغول نزاع براي اقتدار مي شوند، افزايش مي يابد. رفع اين نزاع يا تضاد مستلزم توزيع مجدد اقتدار در موسسه هماهنگ شده مقتدر بوده و بنابراين تضاد را به عنوان منشاء تغيير نظام هاي اجتماعي در مي آورد. توزيع مجدد اقتدار به نوبه خود نهادي شدن دسته جديدي از نقش هاي فرمانروا و فرمانبر را كه تحت شرايطي خاص به دو گروه منافع كه نزاع ديگري براي اقتدار را آغاز مي كنند، نشان مي دهد. بنابراين واقعيت اجتماعي بر حسب اين دور بي پايان از تضاد برسر اقتدار در انواع مختلف موسسه هاي هماهنگ شده مقتدر يك جامعه تداخل نموده به تضادهاي اصلي كه قسمت هايي از جامعه را جدا مي كند، منجر مي گردد. در عين حال، در زمان هاي ديگر و تحت شرايط متفاوت، اين تضادها به موسسه هماهنگ شده امري خاصي منحصر مي شوند. لوئيس كوزر يكي از اولين نطريه پردازان جديد تضاد است كه عمدتاً با استفاده از نظريه زيمل و تا حدودي ماركس و با عنايت به ديدگاه كاكردنگري، شاخه اي خاص در نظريه هاي تضاد به نام " كاركرد نگردي تضاد " (Conflict functionalism) بر پا نمود. كوزر برداشتي از جامعه توسعه داده كه در آن بر نكات زير تاكيد شده است: 1- دنيای اجتماعي مي تواند به عنوان نظامي از اجزاي كه به انواع مختلف با هم ارتباط دارند. در نظر گرفته شود. 2- تمام نظام هاي اجتماعي عدم توازن،‌ تنش و تضاد و منافع را در ميان اين اجزاء مرتبط نشان مي دهند. 3- فرآيند درون و بين اجزاي تشكيل دهنده نظام، تحت شرايطي مختلف براي بقاء، تغيير و افزايش يا كاهش يگانگي و انطباق يك نظام كار مي كنند. 4- فرآيند هاي بسياري نظير خشونت ، اختلاف عقيده ، كجروي تضاد كه به طور نمونه براي نظام مخرب در نظر گرفته شده همچنين مي توانند تحت سرايطي خاص تقويت كننده اساسي يگانگي و انطباق با محيط تلقي شوند (كوزر 1956). كوزر تضاد را چنين تعريف مي كند: رفتاري كشمكش جويانه با يك مخالف بر سر منافع كمياب كه لازمه آن خنثي سازي، صدمه زدن و يا حذف مخالف است. از نظر وي علل تضاد در محروميت گروه هاي محروم از توزيع منابع كمياب در اجتماع است. در همين رابطه او بيان مي كند كه: هر چه گروه هاي محروم، مشروعيت توزيع منابع كمياب موجود را بيشتر زير سئوال ببرند. احتمال شروع تضاد بيشتر مي شود(قبلي، ص 8) در مورد شدت تضاد بر اين باور است كه هر چه شرايطي كه باعث بروز تضاد است بيشتر شناخته شود، تضاد شديدتر مي شود. همچنين، هر چه درگيري احساسي افراد در تضاد بيشتر باشد تضاد شديدتر مي شود. كوزر پس از زيمل اولين كسي است كه تاكيد زيادي روي كاركردهاي تضاد داشته است. به نظر وي، تضاد مي تواند هم كار كرد هاي مثبت و هم منفي براي انسجام و يگانگي سازمان اجتماعي داشته باشد. و بالاخره، دررابطه با تداوم تضاد، كوزر بر اين باور است كه هر چه اهداف گروههاي مخالف در تضاد وسيع تر و مبهم تر باشند، تضاد طولاني تر مي شود و برعكس هرچه اهداف محدودتر و روشن تر باشد، تضاد درمدت كوتاه تري به نتيجه مي رسد. جامعه شناساني مانند جاناتان ترنر در نيمه دهه 1970 ميلادي سعي بر ارائه راهبردهاي تركيبي در نظريه هاي جديد تضاد ( Synthatic Conflict theory) نمودند. ترنر مدل هاي نظري علّي تضاد دارندورف و كوزر را تركيب نموده و ادعا مي كند كه با اين عمل علمي مي توان يك نظريه جامعي در زمينه تضاد عرضه كرد. به نظر او مدل هاي نظري دارندورف وكوزر به تنهايي نمي تواند "وابستگي هاي متقابل" Interdependence)) را آشكار سازند تضاد خواهد بود. در اين مدل علّي تركيبي، ترنر 9 مورد علّي را به شرح زير پشت سر هم رديف مي كند: 1- نظام اجتماعي متشكل از واحد هاي وابسته متقابل. 2- در نظام توزيع نابرابر منابع با ارزش و كمياب بين واحدهاي وابسته متقابل. 3- بازگيري مشروعيت توسط واحد هايي كه سهم مناسبي از منابع كمياب را دريافت نكرده اند. 4- كسب آگاهي اوليه در مورد منافع عيني در نظام تغيير توزيع منابع كمياب. 5- تحريك احساسي محروميت. 6- ظهور نامنظم دوره اي نا اميدي. 7- افزايش شدت درگيري احساسي واحد محروم در تضاد. 8- تلاش در سازمان دهي گروه هاي تضاد در ميان واحدهاي محروم. 9- عيان شدن تضاد خشنوت آميز بين واحد هاي محروم و داراي حق ويژه (ترنر 1375). ترنر تلاش نمود با استفاده ازقضاياي ارئه شده توسط دارندورف و كوزر، مراحل نه گانه پيدايش، استحكام و تغيير در روابط تضاد گونه را به عنوان يك فرآيند جهان شمول عرضه كند . به نظر مي رسد كه او در ارائه اين ره يافت نظري موفق بوده است. ره يافت تحليلي تضاد درهمان دوره اي كه ترنرمشغول تركيب نظريه هاي تضاد ديالكتيكي و تضاد كاركردي بود،‌ عده اي ازجامعه شناسان مشغول تحليل پديده هاي خاص با ابزارنظري تضاد بودند. راندال كالينز (1975) در سه دهه نظريه تضاد را به اين صورت توسعه داد كه نا برابري نهايتاً فرآيند تضاد را آشكار می كند. برخی از آنها ملایم و برخی دیگر سخت خواهند بود. او برای تحلیل پایه های خرد سازمان اجتماعی با استفاده از بحث ماكس وبر یك رهیافت "نو وبری" ( Neo-Webrian) بوجود آورد. كالینز بر این باور است كه در نظریه پردازی اجتماعی باید شرایط زندگی واقعی كه مردم در آن زندگی می كنند و با یكدیگر رویارو می شوند را در نظر گرفت. از سوی دیگر باید روی ترتیبات مادی كه بر روی كنش های متقابل اثر می گذارد، تاكید كرد. هم چنین باید منابع در دسترس كه باعث رویارویی مردم با یكدیگر می شوند، ارزیابی گردد. نكته بسیار مهم این كه در نظریه پردازی باید وضعیت آنهایی كه منابع را در اختیار دارند با آنهایی كه فاقد آن هستند و فرآیندی كه این توزیع را عوض خواهد كرد، در نظر گرفته شود. ضمناً نمادهای فرهنگی (ایده ها، باورها، هنجار ها، ارزشها و امثالهم) كه بكار می رود تا منافع گروه های صاحب منابع را توجیه كند مورد كنكاش قرار گیرد. و بالاخره این كه با مطالعه تجربی شرایط واقعی متضاد، قضایای نظری استخراج گردند (همانجا). نكته اصلی بحث های نظری كالینز به "تراكم اجتماعی" (Social Density) بر می گردد. تراكم اجتماعی یعنی تعداد مردمی كه حضور جمعی در یك موقعیت رویاروئی دارند. كنش متقابل در یك رویاروئی تحت تاثیر منابع نسبی است كه افراد حاضر در آن موقعیت در اختیار دارند. این امر بر روی «كلام» (talk) و «آیین» (Ritual) اثر می گذارد. جوهر كنش متقابل، كلام و آیین است كه زنجیره ای از رویاروئی را در بر دارد كلام بیشتر ویژگی شخصی دارد و آیین عمدتاً وابسته به همبستگی گروهی بین افراد است. كالینز ساختار اجتماعی را به عنوان اتصال افراد در رویاروئی ها به وسیله به كارگیری كلام و آئین می بیند. این اصل، پایه تحلیل كالینز از نابرابری ها در زندگی اجتماعی شده است او نابرابری را در قالب تفاوت ها و نحوه رفتار انسان ها می بیند و سه متغیر در رابطه با تفاوت ها و نحوه رفتار عرضه می كند: 1- نابرابری در منابع، به ویژه نابرابری در قدرت و ثروت. 2- تراكم اجتماعی، به عنوان زمینه ای برای نظارت بر دیگران. 3- تنوع اجتماعی، به عنوان زمینه ای برای ایجاد ارتباط با دیگران (كالینز، 1981). از نظر كالینز، مردم در طبقات اجتماعی متفاوت، دارای سبك های متفاوتی در رفتار، نگرش و تفسیر هستند. به عبارت دیگر افراد در طبقات گوناگون دارای فرهنگ های طبقاتی متفاوتی هستند. این تفاوت های فرهنگی روی قدرت، فرمان دادن، شبكه های ارتباطی و تمایلات رفتاری بین افراد اثر می گذارد. در نتیجه فرهنگ طبقاتی نتیجه تكرار رویاروئی بین شرایط نابرابری است كه ساختار كلان بر افراد تحمیل می كند. كالینز هم چنین به تحلیل فرآیندهای سازمانی می پردازد و با وام گیری از وبر، تحلیل های ابداعی خود را چنین عرضه می كند كه یك سازمان یك نظام قشر بندی شده ای با سلسله مراتب اقتدار واضح است. سپس كالینز در مسیر تحلیل های وبری ادامه می دهد و تضاد در سلسله مراتب سازمانی را نشان می دهد. پس از تحلیل سازمانی اجتماعی، به سطوح كلان تحلیل، یعنی تحلیل دولت و اقتصاد می پردازد. به نظر وی اندازه پیمانه دولت ها وابسته به ظرفیت بهره وری آنها در اقتصاد دارد. ظرفیت بهره وری اقتصادی در رابطه با فناوری ها، منابع طبیعی، تعدادی افراد كه باید پشتیبانی شوند و بازدهی كه تقسیم كار بر اساس آن سازماندهی می شود، می باشد. پایداری دولت در نظریه تضاد كالینز عامل مهمی است دولت باید قادر باشد جلوی تحركات گروه های ضد قدرت را بگیرد، اما در مقابل باید توانا باشد بحران های ادواری را حل كند اگر این دو وظیفه را نتواند انجام بدهد ناپایدار خواهد شد. پایداری دولت ها در نحوه ارتباط آنها با دیگر جوامع قرار دارد (كالینز، 1975). نظریه های تضاد در جامعه شناسی تاریخی – تطبیقی یك دسته از نظریه پردازان جامعه شناسی با استفاده از نظریه های ماركس و وبر اقدام به تحلیل تاریخی انقلابات نمودند. آنان بر این باور هستند كه هم ماركس و هم وبر انقلابات را ناشی از شرایط نابرابری در نظر گرفته اند كه باعث تحرك توده های مردم تحت سلطه علیه سلطه گران می شود. این نظریه پردازان از یك سو وبری هستند زیرا به طور سیستماتیك مطالعه مقایسه ای بین جوامع دارند و سعی می كنند تعمیم هایی را از نمونه های تاریخی عرضه كنند، و از سوی دیگر ماركسی هستند زیرا تاكید بر كنش های استثماری طبقات مسلط دارند كه نهایتاً باعث شورش توده های تحت سلطه می شود. نظریه های تضاد اجتماعی كه از جامعه شناسی تاریخی _ تطبیقی استنتاج شده اند بر دوعامل تاكید دارند. یك عامل شرایطی است كه باعث تحرك ایدئولوژیكی، سیاسی و سازمانی علیه طبقات مسلط می شود. عامل دیگر فرآیند هائی است كه منجر به فروپاشی حكومت ها و از دست دادن ظرفیت كنترل جمعیت می شود. اگر چه این دو عامل وابستگی متقابل به هم دارند اما برخی جامعه شناسان بر عامل نخست و برخی دیگر بر عامل دوم تاكید دارند. برینگتون مور در مطالعه خود پیرامون مبانی دیكتاتوری و دموكراسی، تاكید بر انتقال از سازمان های اجتماعی زراعی به صنعتی تحت شرایط روابط متضاد دارد. به نظر وی سه مسیر برای نوسازی جوامع وجود دارد .نخست، آنجا كه زمین دار فئودال تبدیل به سرمایه دارمی شود، كشاورز سهم بر را به كارگر كشاورزی مزدبگیر تبدیل می كند. از این مسیر، دموكراسی تولید می شود. در مسیر دوم، زمین دار وارد بازار سرمایه داری می شود، اما رعیت را مجبور می كند در چارچوب اجاره داری سنتی بیشتر تولید كند. از اتحاد زمین داران و بوروكراتها، حكومت های فاشیستی حاصل می شود. در مسیر سوم، زمین دار به صورت مالك غائب در می آید و عمدتاً به جمع آوری اجاره بها از كشاورزان مشغول می شود كشاورز چون برای بازار تولید می كند، شدیداً تحت تاثیر نوسانات قیمت در بازار است. كشاورزان از استثمار شدن خود آگاه می گردند. این آگاهی باعث شورش های دهقانی و نهایتاً انقلاب می گردد. خواه موفقیت آمیز، خواه ناموفق، حكومت جدید سعی در مهار كردن قدرت توده های پیروز در انقلاب را به نفع خود می كند. از این گونه مطالعات تاریخی – تطبیقی، برینگتون قضایائی را درمورد شرایطی كه باعث تحرك توده های دهقانی می شود بر پا می دارد. به نظر او، افراد تحت سلطه اگر واقعاً تمایل دارند بر تضاد موجود بین خود و گروه مسلط فائق آیند، باید همبستگی جمعی را تجربه كنند (مور، 1966). جفری پیچ از دیگر نظریه پردازان تضاد است كه نظریات خود را پیرامون "انقلاب دهقانی" (theory of Agrarian Revolution) عرضه كرده است. او ایده های اصلی ماركس را به كار برده تا تحركات توده ای در میان دهقانان در جوامع دهقانی تشریح كند. او بر این باور است كه ایده انقلابی ماركس در اصل صحیح است اما شرایط اتفاق افتاده آن در جوامع صنعتی فراهم نیست بلكه بر عكس در جوامع دهقانی وجود دارد. به نظر او ماهیت رابطه بین مالكين زمین و كشاورزان تولید كننده برای شناخت تضاد مهم است. او تاكید دارد كه اگر تضاد فقط بر سر موضوع اقتصادی باشد انقلاب رخ نمی دهد. آنجا كه تضاد اقتصادی به سمت زمینه های سیاسی حركت كند و به نظام كنترل اقتدار حمله كند، انقلاب رخ خواهد داد. برای چنین رخ دادی كه تضاد وارد مرحله انقلابی شود، كنش های طبقه مسلط مهم تر از كنش های طبقه تحت سلطه است. قضایای "پیچ" بیشتر روی شرایطی متمركز است كه در تضاد منافع بین كشاورزان و زمین داران نهفته است. اگر ارتباط و اتصال كشاورزان به زمین ضعیف و ناپایدار باشد، گرایش به ایدئولوژی های رادیكال پیدا می كنند، اما وقتی با كار روی زمین و مختصر وسایل تولیدی كه دارند بتوانند به حیات خود ادامه بدهند، تمایل كمتری به ایدئولوژی های رادیكال خواهند داشت. همبستگی جمعی هم لازمه تحرك توده ای می باشد، اما این دو عامل(ایدئولوژی رادیكال و همبستگی جمعی) برای بروز انقلاب كافی نیست. برای تحرك توده های دهقانی كنش جمعی هم لازم است. به نظر پیچ، شكل تضاد بازتاب راهی است كه بخش مسلط جامعه به تضاد منافع پاسخ می دهد. اگر بخش مسلط عرصه را بر كشاورزان تنگ تر كند و در عوض افزایش بهره وری محصولات كشاورزی وارد كند، شرایط برای بروز انقلاب را مهیاتر می كند (پیچ، 1975). چارلز تیلی با ارائه نظریه "تحرك منابع" (theory of Resources Mobilization)ایده ای را بوجود آورد كه برای نظریه پردازی پیرامون انقلابات اجتماعی مهم جلوه می كند. اوبین "شرایط انقلابی" و "نتایج انقلابی" تفاوت قائل است. شرایط انقلابی زمانی وجود دارد كه نوعی كنش جمعی علیه مراكز قدرت اجتماعی، طغیان، جنگ های داخلی یا شكل دیگر به نمایش گذاردن تضاد آشتی ناپذیر بر علیه حكومت باشد. نتایج انقلابی زمانی است كه انتقال عملی قدرت انجام گرفته باشد. تیلی بیان می كند كه شرایط انقلابی زمانی ظهور می كند كه مدعیان قدرت بتوانند منابع مالی، سازمانی و قهری را به حركت دربیاورند، و نتایج انقلابی زمانی بوجود می آید كه این تحرك عظیم تر از ظرفیت حكومت برای به حركت در آوردن منابع مالی، سازمانی و قهری باشد(تیلی، 1378). تدا اسكوكپل (1979) در یك تحلیل مقایسه ای در مورد انقلابات اجتماعی در چندین جامعه دهقانی، برپایه تركیب نظریه های مور و تیلی یک دیدگاه تضادی جالبی عرضه كرده است. اولاً او نقش تحرك توده ای در به ثمر رسیدن انقلابات دهقانی را بسیار مهم می داند. ثانیاً براین باوراست كه فرایندهای انقلابی مرتبط با فعالیت های حكومت در عرصه بین المللی می باشد. ثالثاً شرایط انقلابی به خاطر ظهور بحران های سیاسی _ نظامی حكومت و سلطه طبقاتی توسع می یابد. بنابراین، اگر چه نابرابری طبقاتی زمینه را برای تحرك توده ای دهقانان فراهم می كند، این تحرك موفق نمی شود مگر حكومت، بحران برحق بودن را تجربه كند. دهقانان به طور خودكار به حركت در نمی آیند. آنان تحت شرایط خاصی به حركت در می آیند: باید ظرفیت توسعه همبستگی بین خود را داشته باشند، دوم، آنها باید مقداری خود مختاری در رابطه با مالكان زمین داشته باشند، سوم: حكومت باید ضعیف شده باشد تا نتواند كنترل روی طغیان های ادواری دهقانان داشته باشد. ضعف حكومت در سه زمینه می تواند باشد: ضعف نظامی، ضعف مالی و ضعف در مقابل گروه نخبگان. با افزایش قدرت نخبگان، قدرت حكومت كاهش می یابد و در نتیجه نخبگان در رأس جنبش های توده های قرار می گیرند و سازمان بندی اجتماعی را عوض می كنند. جك گلداستون (1991) نظریه "سقوط حكومت" (theory of State Breakdown) را چنین آغاز می كند كه انقلاب در جوامع زراعی در حال نوسازی، بین سال های 1640 تا 1840 میلادی عمدتاً در اثر رشد جمعیت بوجود آمدند. با رشد جمعیت، فشار (1) بر اقتصاد وارد تا بهروری را افزایش دهند و (2) خط مشی افزایش تولید باعث گسترش كنترل اداری (اجرائی) بر جمعیت و حفظ نظم از طریق به كارگیری نیروی قهریه گردید. تازمانی كه این نظام های نهادی اصلی، نتوانند انطباق های لازم با رشد جمعیت را داشته باشند، پتانسیل تحرك و شورش توده های دهقانی برای براندازی حكومت به وسیله نخبگان به واقعیت تبدیل می شود. رشد جمعیت به یك باره باعث هرج و مرج و سقوط حكومت نمی شود بلكه دهه ها طول می كشد تا فشار های ناشی از رشد جمعیت، توده های دهقانی و نخبگان را نسبت به تضاد اولیه آگاه و وادار به عكس العمل نماید. این فشارها باعث می گردد تا اولاً یك بحران مالی گریبان گیر حكومت شود، ثانیاً نخبگان شدیداً از رفتار حكومت ناراضی شوند، و ثالثاً توده های دهقانی علیه مشكلات به حركت در بیایند و نهایتاً حكومت سقوط كند. با افزایش نرخ رشد جمعیت، چندین تقاضا از نهادهای اقتصادی جامعه به عمل می آید نخست، اقتصاد باید گسترش یابد تا نیازهای جمعیت روبه رشد را برآورد كند. دوم، به علت ماهیت نظام فئودالی، چنین گسترشی امكان پذیر نیست، پس با وارد آمدن فشار بر روی منابع، منابع كمیاب می شوند. سوم، تورم در جامعه افزایش می یابد در نتیجه توده های دهقانی فقر بیشتری را تجربه می كنند. چهارم، بحران در جامعه روستایی باعث مهاجرت روستائیان به شهر ها می شود. پنجم، ساختار سنی جمعیت در جهت بالا رفتن تعداد جمعیت جوان می شود كه مشاركتشان در طغیان اجتماعی بیشتر است. ششم، افزایش جمعیت بر فرصت های زندگی نخبگان اثر منفی می گذارد و باعث نارضایتی آنها می گردد. هفتم، بحران مالی حكومت تحت تاثیر عوامل متعددی تشدید می شود. به نظر گلداستون، رخ داد وقایع بالا یكی پس از دیگری نهایتاً منجر به شورش توده های دهقانی در روستاها و خیزش ناراضیان در شهرها به رهبری نخبگان ناراضی می گردد و به سقوط حكومت منتهی می شود (همانجا). به طور كلی دیدگاه تاریخی _ تطبیقی تضاد در جامعه شناسی، نظریه خود را از بررسی نمونه های تجربی خاص ارائه كرده است. نكته اصلی در نظریه های این دیدگاه عمدتاً پویایی قدرت است، به ویژه كه این امر از نابرابری های تولید كننده تضاد و تضادهای خارجی كه بر جوامع وارد می آید، ناشی می شود. نظریه های جدید طبقات و نظام جهانی با توجه به تغییرات شدیدی كه در تركیب طبقاتی جوامع در نیمه دوم قرن بیستم میلادی بوجود آمد و هم چنین نظام جهانی به سمت یك ساختار سلسله مراتبی حركت می كرد، نسل جدیدی از نظریه پردازان تضادباور در عرصه نظریه پردازی ظهور كردند كه واقعیت های اجتماعی را در دو سطح خرد و كلان در نظر گرفتند. اریك الین رایت (1989) تحلیل طبقاتی سطح خرد در برابر سطح كلان را عرضه كرده است و امانوئل والرشتاین (1989) تحلیل جالبی از نظام جهانی ارائه داده است. اریك الین رایت با تضاد باوران قبلی هم عقیده است كه در جوامع كنونی همه كارگران ساده و صنعتی جزء طبقه كارگر هستند. گونه های مختلفی از سرمایه داری وجود دارد كه منافع مشتركی دارند و همه صاحبان موسسه های خانوادگی جزء طبقه خرده بورژوازی محسوب می شوند. آنچه كه او را از آنها جدا می سازد و باعث ارائه نظریه ای جامع می نماید این است كه مستخدمان یقه سفید، افراد فنی و حرفه ای، مدیران، استخدام كنندگان كوچك و مستخدمان نیمه خود مختار، در طرح قشربندی جوامع كنونی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند و به دلیل هنگامه حساس كنونی، در واكاوی های طبقاتی نمی توان از آنها چشم پوشی كرد (لهسائی زاده 53:1377). نظریه "موقعیت های طبقاتی متضاد" (Contadicty Cass Locations theory) از سوی اریك الین رایت ارائه شده است. رایت در بحث خود بر مفهوم استثمار تاكید دارد. مفهوم استثمار، تخصیص كار مازاد طبقه كارگر به طبقه چیره جامعه است. كار مازاد، كاری است كه بیش از كار مورد نیاز برای باز تولید شخص عرضه كننده می باشد. رایت، چندین دلیل برای اهمیت تخصیص كار مازاد در تعریف روابط طبقاتی می آورد. در باور او، ظرفیت برخی در اختصاص دادن كار مازاد كارگران برای خود، به طبقه چیره اجازه می دهد كه بسیار بیشتر از آنچه تولید می كنند (اگر تولید كنند)، به مصرف برسانند. كنترل بر تولید مازاد، به طبقه چیره قدرت اجتماعی و سیاسی بیش از توانایی اقتصادی را می دهد. كنترل مازاد تولید، به آنها اجازه می دهد كه چه وقت، كجا و چه مقدار از آن مازاد تولید شده به فعالیت های سیاسی اختصاص یابد تا شرایط اجتماعی را تثبیت كند. فزون براین، چارچوب اقتصادی را (كه در آنها فعالیت های اجتماعی صورت می گیرد) شكل می دهد (رایت، 1976). در چارچوب چنین ساخت طبقاتی است كه تقسیم كارتكنیكی و روابط اقتداری، مورد بررسی قرار گرفته است. تقسیم كارتكنیكی، در نظر گرفته شده، زیرا در نظام اقتصادی _ اجتماعی، مكان ها، ظرفیت و یا بی ظرفیتی رابرای كنترل سازمان تولید مشخص می كنند. طبقه كارگر، بر اساس كنترل نداشتن برتقسیم كار تكنیكی خود، تعریف می شود. روابط اقتداری از این رو در نظر گرفته شده كه نظام سرمایه داری، ظرفیت فرمان راندن بر كار، پیش نیازی ضروری است تا بتوان مطمئن شد كه كار مازاد، در فرآیند تولید انجام می گیرد (رایت 1985). مفهوم بندی رایت از طبقه بندی در چهار نكته جای می گیرد. نخست این طبقه، یك وضعیت را می سازد. این نكته، بدان معنی است كه در ساختار اجتماعی، مكان هایی خالی وجود دارد كه به وسیله افراد پر شده است دوم آن که وضعیت ها، در روابط جای دارند. طبقه ها، مکان هایی خالی نیستند که به صورت پایگاه تنظیم یابند، آنها باید در ارتباط با دیگر طبقه ها درک شوند. سوم این که روابط، متضاد هستند: یعنی تضاد آشتی نا پذیر ذاتی میان وضعیت های تعیین شده از سوی روابط وجود دارد. چهارم آن که روابط متضادی در تولید وجود دارند. به دیگر سخن، روابط اجتماعی متضاد که طبقه ها را مشخص می کنند، در سازمان تولید قراردارند (رایت 1989). رایت چنین بحث می کند که خرده بورژوازی، موقعیت روشنی درتولید کالائی ساده دارد. آنها بر وسایل تولید، مالکیت و کنترل کامل دارند، اما نیروی کار را در اختیار ندارند. به دیگر سخن، از نیروی کار دیگران استفاده نمی کنند. پس از اینکه، رایت به مسئله موقعیت متضاد در روابط طبقاتی می پردازد. دو موقعیت متضاد را نشان می دهد: الف – موقعیت متضاد میان بورژوازی و پرولتاریا ب – موقعیت های متضاد میان خرده بورژوازی و بورژوا، از یک سو، و خرده بورژوازی و پرولتاریا از سوی دیگر. برای رایت، سه موقعیت متضاد، در قشر بندی طبقه های جوامع پیشرفته امروزی، مهم است. نخست، مدیران و سرپرستان که موقعیت متضاد میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه داری را پر می کنند. اینان مانند کارگران کنترلی بر سرمایه مالی ندارند، اما برخلاف آنها، کنترل ناچیزی بر وسایل تولید و نیروی کار در فرآیند تولید دارند. دوم، استخدام کنندگان کوچک که در موقعیت متضاد میان خرده بورژواها و سرمایه داران قرار گرفته اند. برخلاف خرده بورژوازها، آنها نیروی کار را استخدام می کنند، پس استثمارگر هستند: اما برخلاف سرمایه داران، خود نیز کار می کنند. و آن تعداد کارگر کافی را به استخدام در نمی آورند تا مازاد تولید شده به انباشت سرمایه بینجامد. سوم، مستخدمان نیمه خود مختار که موقعیت متضاد میان پرولتاریا و خرده بورژوازی را پر کرده اند اینان از سوی دیگر، مانند کارگران، کنترلی بر سرمایه مالی و کار دیگران ندارند و از سوی دیگر، مانند خرده بورژواها، کنترل ناچیزی بر وسایل تولید و فعالیتی مستقیم در فرآیند کار دارند. موقعیت های متضاد را نباید به عنوان نقطه میانی جایگاه طبقاتی در نظر گرفت و بیان کرد که در دو سر این جایگاه، بورژوازی و پرولتاریا قرار دارد. موقعیت های متضاد، موقعیت های درون روابط طبقاتی هستند و محتوای متضاد آنها، فقط در ارتباط با روابط طبقاتی تعریف می شوند. آنها موقعیت های متضاد هستند، زیرا در بیش از یک طبقه قرار دارند. بنابراین منافع طبقاتی آنها، حد وسط میان منافع طبقه های گوناگون نیست در برابر، منافع طبقاتی آنها، ترکیب گسترش ناپذیری از منافع دیگر طبقه هاست ( لهسائی زاده 133: 60-62). هم زمان با اریک الین رایت، امانوئل والرشتاین شروع به تحلیل نظام جهانی از دیدگاه تضاد نمود و واحد تحلیل را به جای "دولت – ملت" (National- State )، " نظام جهانی سرمایداری " (Capitalist World System) در نظر گرفت. به نظر والرشتاین در نظام جهانی سرمایه داری سه دسته کشور به صورت سلسله مراتبی وجود دارد: "مرکز" (Core)، "پیرامون" (Periphery) و "شبه پیرامون" (Semi-periphery) کشور مرکز دارای اقتصادی مستقل و نیروی نظامی قوی هستند و رهبری اقتصاد در سطح جهانی را به عهده دارند. این کشورها استثمار کننده و استعمار کننده هستند. کشورهایی که استثمار شونده و مستعمره کشورهای مرکز بوده اند، کشورهای کمتر توسعه یافته ای هستند که عمدتاً وابسته می باشند و منابعشان جهت رفع نیازهای کشورهای مرکز خارج به انتقال می یابد. والرشتاین به این گونه کشورها، کشورهای پیرامون می گوید. در طرح تحلیلی والرشتاین، کشورهای شبه پیرامونی بین کشورهای مرکز و پیرامونی قرارداد دارند و شامل تعداد کمی کشور است که درجه نسبتاً بالاتری از توسعه اقتصادی و توان نظامی نسبت به کشورهای پیرامون دارند، اما هنوز به سطح کشورهای مرکز نرسیده اند. به نظر والرشتاین، کشورهای پیرامون می توانند روزی به کشورهای شبه پیرامون تبدیل شوند و هم چنین کشورهای شبه پیرامونی می توانند نهایتاً به کشورهای مرکز بپیوندند (والرشتاین، 1989). بررسی نوع رابطه بین کشورهای مرکز پیرامون در طرح والرشتاین از اهمیت خاصی برخوردار است ودر واقع روابط تضاد گونه در سطح کلان را نشان می دهد. کشورهای مرکز بازارهای عظیم مصرف را دارند و مواد خام جهت تولید کالاها را باید از کشورهای پیرامون وارد کنند. پس کشور های پیرامون، عرضه کننده مواد مورد نیاز جوامع مرکز هستند. کشورهای مرکز دارای تکنولوژی های پیشرفته هستند و این تکنولوژی ها را به کشورهای پیرامون می برند و آنها را به لحاظ تکنولوژی وابسته به خود می کنند. به طورکلی مبادله بین مرکز و پیرامون یک مبادله نابرابر است. به طور کلی استثمار کشورهای پیرامون توسط مرکز روی مسئله توسعه کشورهای پیرامون اثر می گذارد. والرشتاین بر این باور است که تجربه برخی از کشورها در نظام جهانی نشان داده است که انتقال ازکشورهای پیرامون به کشورهای مرکز غیرممکن نیست و اگرکشورپیرامونی بتواند به تدریج انباشت سرمایه کند، نیروی انسانی متخصص تربیت کند وطی فرآیندی انتقال تکنولوژی را از کشورهای مرکز امکان پذیر نماید، تبدیل به کشور شبه پیرامونی می گردد که پتانسیل انتقال به کشورهای مرکز را بدست خواهد آورد. بحث جالبی که والرشتاین دارد این است که نظام سرمایه داری فقط درصورتی سقوط می کند که ابتدا سرمایه داری در تمام جهان نفوذ کند و همه جوامع به اوج توسعه سرمایه داری برسند. در آن صورت است که تضاد سرمایه داری نمایان می گردد. به نظر وی، تازمانی که کشورهای پیرامونی وجود دارند و کشورهای مرکز آنها را استثمار می کنند، سرمایه داری هم پایدار خواهد بود. سرمایه داری به منابع و نیروی کار ارزان در کشورهای پیرامونی وابسته است. اما این فرآیند دائمی نیست. به مجردی که سرمایه داری در همه جا گسترش یافت، مسایل ذاتی سرمایه داری یعنی اشباع بازار، کاهش تقاضا، کاهش تولید و مجدداً کاهش در تقاضا باعث سقوط سرمایه داری خواهد شد. در واقع در این مرحله، تضاد بین سرمایه داران و جمعیت وسیع جوامع که خواهان زندگی بهتر و آسوده تر هستند خود را نشان می دهد و مردم خواهان توزیع مجدد منابع کمیاب می شوند(ترنر1998: 227). به طور کلی در دیگاه جدید طبقاتی و نظام جهانی، نکته اصلی و کلیدی، استثمار است. این پدیده در سطح خرد و کلان عامل اصلی تضاد در روابط اجتماعی است: روابط بین طبقات یا بین کشورها. نکته دیگری که از اهمیت خاصی برخوردار است مساله رهایی از رابطه سلطه است که در نهایت باعث کاهش نابرابری در توزیع منابع بین افراد و بین جوامع خواهد شد. نظریه های نابرابری جنسیتی اصولاٌ تا اواخر دهه1970 میلادی، درمکتب تضاد توجه زیادی به نظریه پردازی پیرامون نابرابری جنسیتی نشده بود در اوائل دهه1980 میلادی بود که رالزر بلومبرگ (1984) نظریه قشربندی جنسیتی (Gender Stratification theory) خود را عرضه کرد نظریه بلومبرگ مبتنی بر دانش تجربی وسیعی در مورد انواع جوامع و رابطه زنان و مردان است. او بر این باور است که قشربندی جنسیتی وابسته به میزان کنترل وسایل تولید و تخصیص مازاد تولید به زنان دارد. چنین کنترلی توسط زنان به آنها قدرت اقتصادی، نفوذ سیاسی و نهایتاً وجهه اجتماعی می دهد. به نظر بلومبرگ نابرابری جنسیتی در سطوح گوناگون آشیان ساخته است: روابط مرد و زن آشیانه در خانوارها دارد؛ خانوارها مبتنی بر جماعات محلی هستند، جماعات بر ساختارهای طبقاتی قرار دارند و بالاخره ساختارهای طبقاتی در کشورها سکنی گزیده اند. کنترل مردان در سطوح مختلف باعث کاهش قدرت زنان در جوامع شده است. در این رابطه قضیه بیان می کند: "هرچه زنان قدرت اقتصادی بیشتری داشته باشند، بیشتر قادر خواهند بود بر شکل های دیگر قدرت – سیاسی، ایدئولوژیکی و غیره – دسترسی پیدا کنند" ( ترنر، 1998: 233). بلومبرگ تاکید می گذارد که در دوران انتقال قدرت اقتصادی از مردان به زنان، مردان احساس خطر می کنند و در نتیجه تلاش های زنان را سرکوب می کنند تا زنان قدرت برابر به دست نیاورند. اگر دراین مرحله زنان مقاومت کنند و دوران انتقال را پشت سر بگذارند، خط مشی های سیاسی علیه زنان به کنار گذارده می شود و خشنونت علیه زنان با تنبیه روبرو می شود، بنابراین به دست آوردن کنترل اقتصادی شرط لازمه برای موقعیت برابر زنان در قشربندی اجتماعی است اما زنان چگونه می توانند کنترل اقتصادی را بدست آورند. به نظر او این امر رابطه مستقیمی با تقاضا برای کار زنان دارد، ازسوی دیگر، کار مولّد زنان بستگی به کار باز تولیدی آنها دارد مردان از وجود کار بازتولیدی زنان به عنوان مانعی بر سر راه کار مولد زنان استفاده می کنند (بلومبرگ، 1984). در جوامعی که کار زنان اهمیت پیدا می کند، زنان می توانند قدرت بیشتری بدست آورند. این اهمیت در گرو مهارت تکنیکی و درجه خود مختاری کار زنان است: هم چنین وابسته به اندازه سازمانی است که زنان در آن کار می کنند: مضافاً مربوط به این است که تا چه اندازه زنان می توانند در جهت منافع جنسیتی خود را سازماندهی کنند: و نهایتاً بستگی به این دارد که زنان چقدر می توانند در بازار کار با مردان رقابت کنند (ترنر1998: 234). ازدیگر جامعه شناسانی که مسأله جنسیتی را نظریه پردازی تضادی نموده اند می توان از ژانت سالتزمن چافتز (1984) نام برد. چافتز "نظریه برابر جنسیتی" (Gender Equity theory) خود سعی کرده نشان دهد که چگونه نیروهایی باعث بقاء نابرابری جنسیتی می شوند وچگونه می توان این نابرابری را برطرف کرد به نظر او این دو امر دو روی یک سکه هستند. او بحث می کند که دونوع نیرو باعث بقاء یک نظام نابرابر جنسیتی می شود: 1- نیروهایی که اجباری هستند و 2 – نیروهای که داوطلبانه و کنش های انفرادی هستند. اگر چه این دو نیرو مرتیط به هم هستند، وی آنها را بطور مجزا تجزیه و تحلیل می کند. در رابطه با پایه های اجباری نابرابری جنسیتی، چافتز بیان می کند قشربندی جنسیتی نهایتاً مربوط به تقسیم کار اجتماعی در سطح کلان است. در سطح کلان، همه امتیازهای ناشی از تقسیم کار به نفع مرد است بنابراین، از بالا به پایین کنترل های اقتصادی و سیاسی به دست مردان می افتد. این کنترل به سطوح خرد، تسری می یابد و در نتیجه کلیه منابع اقتصادی و غیر اقتصادی به طور ناموزونی بین زنان و مردان تقسیم می گردد. از اینجاست که تضاد بین زنان و مردان را نشان می دهد ( ترنر، 1998: 236 ). در رابطه با پایه های داوطلبانه نابرابری جنسیتی، چافتز بر این باور است که فرهنگ جامعه به گونه ای تفاوت های جنسیتی را توجیه می کند که برای افراد جوان در خانواده و اجتماع این تفاوت ها امری طبیعی به نظر می رسد و درنتیجه افراد و حتی زنان به شکل داوطلبانه این تفاوتها را می پذیرند و براساس آن ها عمل می کنند (همانجا، ص 237). زمانی که چافتز می خواهد استراتژی نظری برای نابرابری جنسیتی عرضه کند، تاکیدش به چند هدف است: نخست تغییر در تقسیم کار جنسیتی: دوم، گرفتن برتری قدرت ازمرد در کنترل منابع: سوم، تغییر تعاریف کلیشه ای ایدئولوژیکی و هنجاری نابرابری های جنسیتی: و چهارم، کار روی فرآیندهایی که باعث گرایشات، انتظارات و رفتار نابرابر مردان نسبت به زنان می شود. برای ایجاد تغییر، چافتز بر این باور است که باید روی متغیرهای جمعیتی، تکنولوژیکی، اقتصادی و سیاسی کار شود. نسبت سنی در جامعه نباید به نفع مردان باشد. گسترش تکنولوژی های جدید نباید به گونه ای باشد که زنان را از عرصه اشتغال به حاشیه ببرد. توسعه هرچه بیشتر اقتصادی، زنان را بیشتر به اشتغال وا می دارد و تقاضا برای کار زنان بیشتر می شود. هرچه تداوم تضاد بیشتر باشد، قدرت مردان برای جلوگیری از تقسیم قدرت با زنان بیشتر خواهد شد. چافتز بر این باور است که نخبگان در رابطه با تغییر نابرابر جنسیتی به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول آنهایی که ورود زنان به عرصه قدرت را به ضرر موقعیت خود می بینند، و دسته دوم آنهایی که برای به دست آوردن قدرت بیشتر سعی می کنند زنان را به جبهه خود بیاورند. چافتز هشدار می دهد که زنان نباید آلت دست نخبگان شوند و به نفع آنها حرکت کنند. به نظر وی فرایند های صنعتی شدن، شهری شدن و گسترش طبقه متوسط باعث کاهش نابرابری های جنسیتی می شود و زنان باید از این پدیده به نفع خود استفاده کنند (چافتز، 1990). در یک جمع بندی از نظریه های عرضه شده در زمینه تضاد جنسیتی می توان بیان کرد که عوامل متعدد اقتصادی سیاسی جامعه، زمینه ساز نابرابری های جنسیتی در نظر گرفته شده است. در چارچوب این بستر است که شرایط علّی اساسی، نابرابری های جنسیتی را به وجود می آورند نابرابری های جنسیتی زنان را از دسترسی به منابع موجود در اجتماع به دور نگه می دارد. حاصل این محرومیت عیان شدن تضاد بین زنان و مردان و در نتیجه مبارزه و بروز شکل های مختلف جنبش زنان است. برخی از این جنبش ها به صورت خود جوش و برخی دیگر بسیار سازمان یافته خواهند شد. نتیجه گیری از بررسی های مقاله حاضر چند نتیجه به دست می آید. نخست این که نظریه های تضاد در جامعه شناسی از ابتدای پیدایش جامعه شناسی وجود داشته اند و به سخن دیگر همزاد با جامعه شناسی می باشد. از آنجا که معمولاً مارکس، زیمل و وبر را جزء بنیان گذاران جامعه شناسی در نظر می گیریم، ملاحظه می گردد که این سه جامعه شناسان کلاسیک بزرگ در نظریه پردازی های خود اصول اولیه تضادگرائی را پایه ریزی کرده اند. در همین راستا اصول، مدل ها و کلاً نظریه های تضاد آنها آن قدر علمی و قوی است که تأثیرات شگرفی بر جامعه شناسان بعد از آنها نهاده است عده ای به دنبال پی گیری اصول نظری مارکس بودند و نظریه های جدیدی در جامعه شناسی تضاد عرضه کردند. برخی دیگر، نظریه زیمل را پسندیدند و به سبک و سیاق وی پدیده های اجتماعی را تفسیر و تبیین کردند و در نتیجه شاخه ای جدید و متفاوت در مکتب تضاد بوجود آوردند و بالاخره عده ای دیگر بر آن شدند که کمبودهای نظریه های تضاد مارکس را با استفاده از نگرش تضاد باوری وبری برطرف نماید، لذا شیوه ای نوین درمکتب تضاد تأسیس نمودند. دومین نتیجه ای که می توان گرفت این است که در ابتدای پیدایش نظریه های جدید تضاد جامعه شناسان با اصول اولیه مارکس، زیمل و وبر موافق بودند، اما از سوی دیگر بر این باور بودند که شرایط اجتماعی دوران معاصر تا حدودی نسبت به نیمه دوم قرن 19 میلادی عوض شده است و در نتیجه در نظریه پردازی جدید باید شرایط جديد و پیچیده را هم در نظر گرفت و نظریه تضاد عرضه کرد. برای نمونه، دارندورف نشان داده است که تنها مالکیت وعدم مالکیت نیست که عاملی اصلی تضاد در نظام های اجتماعی است بلکه عوامل دیگری هم (مثلاً جایگاه فرد در سلسله مراتب بوروکراسی) موثرند که در قرن 19 میلادی به گستردگی امروز نبوده اند لذا از اهمیت برخودار نبوده است. یا این که کوزر ملاحظه می کند که تنها جنبه های مخرب تضاد نیست که در جوامع وجود دارد، بلکه تضاد می تواند به صورت یک عامل دارای کارکردهای مثبت ومنفی در نظر گرفته شود. نتیجه سوم این است که در به کارگیری اصول تضاد برای بیان روابط اجتماعی می توان به زندگی روزمره مردم توجه کرد و روابط رو در رو را در نظر گرفت و به دنبال آن بود که چه عواملی در سطح خرد منجر به بروز تضاد در بین افراد می شود. جامعه شناسی می تواند روابط متضاد در درون و بین گروهای اجتماعی در سطح خرد را نظریه بندی کند و اصول نظری مختص فرهنگ های خاص را عرصه کند لزومی ندارد جامعه شناسان، نظریه های تضاد جهان شمول در سطح کلان را برای نظام های اجتماعی وسیع ارائه دهند. سازمان های اجتماعی تشکیل دهنده جوامع را باید در نظرگرفت و روابط درون سازمانی و برون سازمانی را تحلیل نمود و در این تحلیل توجه خاصی به عناصر تضاد را داشته باشیم. چهارمین نتیجه این است که پدیدهائی ناشی از تضاد در جوامع متضاد رخ می دهد که از یک سو شباهت هایی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر دارای ویژگی های خاص خود هستند. برای نمونه، انقلاب به عنوان یک پدیده فراگیر در زمان ها و مکان های متفاوت رخ می دهد که عمدتاً در اثر وجود تضادهایی بین گروه های درگیر در این پدیده است. عده ای از جامعه شناسان بر این باورند که یک عامل در همه این پدیده ها مشترک است و آن وجود تضاد به عنوان موتور محرک انقلابات است. اما از سوی دیگر هر انقلابی دارای مختصات معینی است که آن را از دیگر انقلابات متفاوت می کند. وظیفه اصلی جامعه شناس تاریخی – تطبیقی آن است که با بررسی شرایط عینی و تجربی جوامعی که انقلاب در آنها رخ داده است، اصول مشترک تضاد را استخراج نموده و وجوه تفاوت انقلابات را عرضه کند. در این راستا باید جانب احتیاط را رعایت نموده و اصول جهان شمول برای انقلابات عرضه نکرد. نتیجه پنجم این است که نظام اجتماعی در عرصه حاضر در سطوح خرد و کلان از یک پیچیدگی خاص و در عین حال یگانگی برخودار است که مبتنی بر روابط متضاد بین اجزا تشکیل دهنده آن است. در سطح خرد یک تنوع طبقاتی در آن وجود دارد که شامل طبقات اصلی و موقعیت های طبقاتی متضاد است. آنچه مسلم است این که تضاد جزء ذاتی روابط بین این طبقات است و باید در بررسی نظام های اجتماعی مدنظر قرار گیرد. در سطح کلان یک نظام اجتماعی یگانه ای به صورت سلسله مراتبی بوجود آمده که در آن روابط متضادی بین کشورها بر سر منابع و فرصت ها حاکم است. تا زمانی که کشورهای در رأس، کشورهای در قاعده این هرم سلسله مراتبی را استثمار و استعمار می کنند، نابرابری و تضاد پایدار است اما از سوی دیگر، وجود کشورها دربین دو قطب استثمارگر و استثمار شونده، امید بخش پیوستن نهایی همه کشورها به کمپ سرمایه داری و بالاخره مهیا شدن شرایط برای واژگونی این نظام نابرابراست به عبارت دیگر تضاد موجود در نظامهای جهانی تنها در صورت یک دست شدن نظام از بین خواهد رفت. آخرین نتیجه این که تعدادی از جامعه شناسان متوجه شدند، نظریه پردازان تضاد گرا یک مساله بسیار مهم در بیان نابرابری های اجتماعی را فراموش کرده اند. از آنجا که زنان نیمی از جمعیت جوامع را تشکیل می دهند و تقریباً درهمه جوامع تحت سلطه مردان می باشند، نابرابری جنسیتی موجود مورد توجه قرار نگرفته است. این جامعه شناسان بر این باورند که رابطه بین زنان و مردان را فقط با اصول تضاد می توان تبیین کرد. نکته جالب در رابطه با آنها این است که از یک طرف می توان ماهیت رابطه را کشف کرد و از طرف دیگر راهکارهای علمی برای تغییر آن عرضه نمود و نظریه های تضاد را به صورت کاربردی ارائه کرد. دریک جمع بندی نهایی، نظریه های تضاد از آن پیدایش تا به امروز از یک سطح انتزاعی کلان به یک سطح تجربی کاملاً کاربردی طی طریق نموده است امروز تنوع در نظریه های تضاد خود تبدیل به یک راه حل برای شناخت و رفع روابط تضاد شده است و سازمان ها و گروه های اجتماعی می توانند از آن به عنوان ابزاری در رفع موانع بر سر راه مقاصد خود استفاده کنند. پاورقی ها: *- این مقاله قبلاً درآدرس ذیل منتشر شده است: فصلنامه تخصصی جامعه شناسی، سال سوم، شماره2. **- استاد جامعه شناسي دانشگاه شيراز lahsaei@roseshirazu.ac.ir منابع فارسی - ترنر، جاناتان اچ، (1382) ساخت نظریه جامعه شناختی، برگردان عبدالعلی لهسائی زاده، شیراز انتشارات نوید ، چاپ دوم. - ترنر، جاناتان اچ . و ال . بیگلی (1384) پیدایش نظریه جامعه شناختی، برگردان عبدالعلی لهسائی زاده، شیراز انتشارات نوید، چاپ دوم - لهسائی زاده، عبدالعلی (1377) نابرابری و قشربندی اجتماعی، شیراز انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ دوم - مظهری، محمدرضا (1351) نظریه های معاصر جامعه شناسی. تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملی ایران. منابع انگليسي - Blumberg , Rae lesser (1984) “A General theory of gender stratification, sociological theory , 2 ,pp.23-101. - Chafetz, janet Saltzman (1984) sex and advantage: A Comparative Marco structural theory sexual stratification . Totwa , Nj: Rowman and Allandeld . - Chafetz, janet Saltzman(1990) gender equity : an intergrated theory of Stability and change . newbury park, CA :Sage. - Collins ,Randall (1975) conflict sociology :Toward and Explanotary seience , New York : Academic - Collins ,Randall ((1981) “on the micro foundation of marco sociology “ American journal of sociology . vo1.86,PT.984-1014. - Coser,Lawis A .(1956) The functions of social conflict . London : free press . - Dahrendorf , ralf (1958) “toward a theory of social conflict, “journal of conflict resolution,2,pp.170-183 - Elliott,Anthony and larry ray (Eds.)(2003) Key Contemporary social theorists oxford:Blackwell publishing co. - Goldstone , Jck (1991) Revolution and rebellion in the early modern world Berkeley : university of California press . - Layder , Derek (1997) modern social theory : Key debates and new directions. London :UCL press Lomited. - Moore, barrington (1966) social origins of dictatorship and democracy . Boston: Beacon. - Paige, Jeffrey (1975) agrarian revolution : social Movement and Export agriculture in the underdeveloped World. New York : free press - Skocpol, theda (1979) states and social revolutions : A Comparative analysis of France, Russia and China .New York : Cambridge university press - Tilly, Charles (1978) form mobilization to revolution . reading , MA: Addison Wesley - Turner , Jonathan H . (1975) : A strategy for reformulating the dialectical and functional theories of conflict “ , social forces ,33,pp.433-444. - Turner , Jonathan H., Lenard Beeghley and Charls H. power (2002) the emergence of sociological theory , New York : Wadsworth Publishing Company ,5 Edition - Wallerstein , Immauel (1989) the modern world system, New York : Acadameic. - Wright , Erik Olin (1976) :Class Boundaries in Advanced Capitalism , New Left Review , No.98,pp3-41. - Wright , Erik Olin (1985) Classes , London : verso. نسخه PDF